عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها من الإجراءات الذي أقدمت عليه مديرية التعليم بتازة من أجل معالجة مشكل الخصاص على مستوى الأطر التربوية، والمتمثل في تفويتها لصفقة توظيف أزيد من 40 مدرسا ومدرسة بالتعاقد لإحدى الشركات الخاصة. وأوضحت النقابة، في بلاغ توصل « فبراير. كوم »، بنسخة منه أن هذا الإجراء مرفوض من جانبها لمجموعة من الإعتبارات، أهمها أن « توظيف المدرسين والمدرسات بكيفية مباشرة، يعد إجراءا لا تربويا، ذلك أن ولوج مهنة التدريس بقضي التكوين البيداغوجي والمعرفي لمدة تزيد عن السنتين بما يمكن لنساء ورجال التعليم القيام بمهمامهم التربوية والتعليمية التعلمية في شروط طبيعية »، وفق ما جاء في البلاغ. وتابع رفاق الأموي أن الإعتبار الثاني الذي على أساسه عبروا عن رفضهم للإجراء المذكور يتمثل في أن « توظيف نساء ورجال التعليم عن طريق مؤسسات وشركات خاصة، سيغير جذريا مسار النظام التعليمي، لتصبح الشركات هي المتحكمة في المنظومة التربوية وفي ذلك خوصصة مكشوفة لقطاع التربية والتعليم وتخلي واضح للدولة عن التربية والتعليم محدمة عمومية »، يفيد البلاغ. واستغربت نقابة الأموي مما وصفته ب « الإجراء التربوي المدمر في العمق للمدرسة العمومية » في وقت رفضت فيه الحكومة توظيف 10000 إطار تربوي تم تكوينهم خلال سنة 2014/2015 و 2015/2016، على حد تعبيرها.