التدابير التي جاء بها قانون المالية للسنة المقبلة ستكون بالنسبة للمغاربة مؤلمة، حيث ستجبر الأسر منذ فاتح يناير المقبل على الأداء أكثر، بسبب الزيادة التي طالت الضريبة على القيمة المضافة. وكشفت مضامين النسخة الأخيرة من القانون المالي للسنة المقبلة، أن أسعار السكر والشاي والدهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية، سترتفع مع حلول العام الجديد، حيث سينتقل معدل الضريبة على القيمة المضافة على الدهون والسيارات النفعية من 14 إلى 20 في المائة، بينما سيرتفع هذا المعدل بالنسبة إلى السكر وعلف المواشي من 7 إلى 10 في المائة، فيما سترتفع هذه الضريبة بشأن التبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات، كما ورد في "المساء" في عدد الثلاثاء 31 دجنبر إلى ارتفاع مباشر في اسعار هذه المواد.