رفعت حكومة عبد الإله بنكيران، أخيرا، الستار على مشروع قانون المالية برسم 2014، الذي يراهن على نقطتين أساسيتين، تتعلقان ببلوغ معدل نمو ب4.2 في المائة، ومعدل عجز في حدود 4.9 في المائة. ويبدو من خلال قراءة المشروع، أن الحكومة ارتأت إخضاع جزء من القطاع الفلاحي للضرائب، مع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعديد من المنتوجات والخدمات، مع نهج سياسة الصرامة في مجال النفقات، التي تهم عددا من القطاعات. وحدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 ميزانية تحملات التسيير في مستوى مماثل للسنة الماضية، إذ لن تتعدى سقف 199 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 65 في المائة من حجم الميزانية العامة المقدر ب305 ملايير درهم، في حين تقرر رفع كتلة الأجور لتصل إلى 103 ملايير درهم، بدل 98 مليار درهم في سنة 2013، نتيجة الزيادات الأوتوماتيكية في أجور الموظفين. ورغم الضغط الذي ترزح تحته ميزانية السنة المقبلة، قررت الحكومة الاستمرار في فتح باب التوظيف في القطاع العمومي، من خلال إحداث 19 ألف منصب، خلال سنة 2014، وهو رقم مرشح للارتفاع تحت طلب أعضاء البرلمان، أما بخصوص تحملات الأدوات والمصاريف المختلفة، حدد مشروع الميزانية غلافا بقيمة 30.9 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة. ومن المرتقب حسب مشروع الموازنة نفسه، أن تخصص وزارة المالية ميزانية بقيمة 37 مليار درهم لصندوق المقاصة، عوضا عن 45 مليارا برسم السنة الجارية. وتقرر في سياق المشروع ذاته تقليص مجموع التحملات المشتركة بنسبة 9.3 في المائة، حيث حددت ميزانية هذا الجانب في 62 مليار درهم، مقابل 68 مليارا برسم سنة 2013، وتضم هذه التكاليف المشتركة تحملات صندوق المقاصة، ومصاريف الدولة في ما يهم مساهمتها في أنظمة التقاعد. وبالنسبة لجديد النسخة الحالية لمشروع قانون المالية، يتضح أن إخضاع القطاع الفلاحي للتضريب سينطلق عبر مراحل انتقالية، إذ حدد المشروع الاستغلاليات التي تحقق رقم أعمال يعادل أو يفوق 35 مليون درهم، للخضوع للضريبة، خلال الفترة الفاصلة بين فاتح يناير 2014، و31 دجنبر 2015، لتتلوها ما بين فاتح يناير 2016، و31 دجنبر 2017، الاستغلاليات الفلاحية التي يعادل أو يفوق رقم أعمالها مبلغ 20 مليون درهم، في حين ستكون الاستغلاليات التي يعادل أو يفوق رقم أعمالها السنوي 10 ملايين درهم، على موعد مع الضريبة من منطلق نظام جزافي. وبداية من السنة المقبلة سيتم تعميم معدل 10 و20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المنتوجات والخدمات المعفية، إذ حددت نسبة 10 في المائة بالنسبة للسكر الخام، واستغلال الحمامات، وخشب التدفئة، وعدد من الآليات الفلاحية، وخدمات المطعمة المقدمة مباشرة من المقاولات لفائدة مستخدميها. أما 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة فستهم آليات وشباك الصيد البحري، والشموع، واقتناء ممتلكات من الآليات من قبل جامعة الأخوين، كما ستطبق نسبة 10 في المائة من هذه الضريبة بداية من فاتح يناير على منتوجات كانت تخضع لنسبة 7 في المائة فقط، ويتعلق الأمر بالسكر، ومعلبات السردين، والأعلاف الموجهه للماشية. وستنتقل نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة بالنسبة لمنتوجات من قبيل الملح، والأرز المعد في المصانع، والزيوت السائلة للتغذية، وستقفز هذه الضريبة من 14 إلى 20 في المائة بالنسبة لمنتوجات مثل الزبدة، والشاي، والسيارات النفعية، والذهون الحيوانية والمارغارين.
