شدد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على أن خروج المعاملات الإسلامية بالابناك، يستلزم العمل على تنزيل توصيات المجلس العلمي الأعلى بشكل معمق و دقيق، وبلورة وتحديد شروط تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية، وتحديد المواصفات التقنية للمرابحة، والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وكيفيات تقديمها إلى العملاء ». وأفاد بوسعيد في جوابه على سؤال كتابي لأحد البرلمانيين، أن » بنك المغرب تلقى مجموعة من الطلبات الاعتماد من قبل بعض الابناك، حيث تنتظر عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان لدراستها »، مؤكدا أن » تفعيل أنشطة البنوك يجب أن يرافقه إصدار المناشير التطبيقية للقانون البنكي الجديد، والتي يتم تحضيرها من طرف بنك المغرب قصد عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ».