اعترف عبدالسلام الصديق وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بأن حوالي 40 في المائة من الباحثين عن فرص شغل، يلجؤون إلى "الموقف" بغرض الحصول على عمل، وأن 40 بالمائة يجدون الطريق إلى العمل عن طريق الوساطة، وأن 20 في المائة هي فقط من تلج العمل عن طريق تقديم طلبات العمل إلى المؤسسات والإدارات. وأكد الصديقي خلال مشاركته بإحدى البرامج الإذاعية أن عددا من المقاولات التي تتعاقد مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تتحايل على القانون وتقوم بتشغيل اليد العاملة دون منحها حقوقها، مبرزا أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة في حقها، منها التوقيع على التزام يوجبها بتشغيل نسبة معينة من العمال، ولكن مع مراعاة وضعيتها، مقترحا اعتماد نظام مرن يرتكز على تشغيل 60 في المائة بصفة دائمة، و 40 في المائة بصفة متغيرة مراعاة لظروف هذه المقاولات التي تعتمد في عملها على منتوجات موسمية. وأوضح الصديقي أن عدد العمال المصرَح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، والذين يستفيدون من خدماته حسب الإحصائيات الرسمية لا يتعدى 3 مليون عامل، فيما لم يستفد مليون عامل بعد من تلك الخدمات. وفي السياق ذاته وخلال اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، قال الصديقي أمس، إن قضية التشغيل تحظى بالأهمية بالنسبة للحكومة على اعتبار أنها تشكل أولوية الأولويات. وأشار الصديقي إلى أن الحكومة سطرت من بين أهدافها تخفيض معدل البطالة إلى حدود 8 بالمائة في أفق 2016، من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل على ضوء نتائج تقييمها مع اعتماد إجراءين جديدين، بالإضافة إلى تدعيم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل.