قال مصدر مطلع ل »المساء » إن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني استدعى، في سابقة من نوعيها، عددا كبيرا من رجال الأمن عبر مجموعات لإعادة تدريبهم على السلاح وعلى التصويب، بالإضافة إلى تذكيرهم بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هذا الحل. وأكدت مصادر أمنية أن تعليمات صارمة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني دعت عناصر الشرطة إلى احترام حالات استعمال الأسلحة الوظيفية، خاصة بعد تزايد الحالات التي يلجأ فيها رجال الأمن إلى استخدام مسدساتهم. وحسب ما ذكرته مصادر « المساء » في عددها الصادر يوم الأربعاء 24 غشت من الشهر الجاري، فإن عبد اللطيف الحموشي وضع خطة تهدف إلى إعادة تكوين رجال الأمن الذين لم يستعملوا أسلحتهم منذ مدة طويلة، حيث من المنتظر إعادتهم إلى المعهد الملكي للشرطة من أجل الخضوع لتكوين حول كيفية استخدام أسلحتهم. وشددت تعليمات جديدة على أنه يتم تجريد أي شرطي من سلاحه مباشرة إذا تم إرسال تقرير إلى المديرية العامة للأمن الوطني من طرف مسؤول أمني ليخبرهم أن تصرفات الشرطي وسلوكاته تقتضي تجريده من السلاح. كما أشارت مذكرة أمنية داخلية إلى أنه يمنع كل رجال الأمن من التوجه بالسلاح إلى الأماكن العمومية كما لمقاهي والحانات عند انتهاء مهامهم، كما تمنعهم من الاحتفاظ بأسلحتهم أثناء عطلهم أو بعد تجاوزهم المدار الحضري. وقرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، إعادة تكوين جميع العناصر الأمنية، فيما يخص حمل السلاح وإطلاق النار. وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن الحموشي أصدر أوامر من أجل أن يوظب جميع رجال الشرطة على حضور الدورات التكوينية داخل المصالح الأمنية بجميع مدن المملكة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أساتذة متخصصين يقومون بتلقين الدروس في طرق التعامل مع السلاح الناري وإطلاق الرصاص الحي في حالات الدفاع عن النفس وشل حركة الجناة.