يواصل الموظفون الغاضبون من قوانين التقاعد التنسيق فيما بينها سواء على الميدان أو على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل إنجاح الوقفات الجهوية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأسقاط خطة التقاعد يوم ال 28 من غشت الجاري. واستطاعت فروع التنسيقية حتى الآن بالعديد من أقاليم المملكة تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية من أجل التعبير عن غضبها من مشاريع التقاعد التي صادق عليها، قبل حوالي شهر ونصف، كل من مجلسي النواب والمستشارين. وتحمل التنسيقية المركزيات النقابية مسؤولية ما وصفته ب « التواطؤ المفضوح » بينها وبين الحكومة الذي سمح بمصادقة البرلمان بغرفتيه على الصيغة التي اقترحتها حكومة العدالة والتنمية لإصلاح نظام المعاشات المدنية المهددة بالإفلاس، بحسب تعبير الحكومة. وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، التي خرجت إلى الوجود شهر يناير الماضي، قد نظمت، يوم العاشر من يوليوز المنصرم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان عرفت حضور المئات من الموظفين الغاضبين على قوانين التقاعد من مناطق مغربية مختلفة.