في الوقت الذي ثمنت فيه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم موقف رئيس الحكومة من ملف ضحايا النظامين، دعت الحكومة، في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، إلى « التعجيل بمعالجة الملف قبل انتهاء الولاية من خلال تسريع وثيرة ترقية المعنيين بشكل جماعي وشمولي لا يستثني أحدا عبر ألية السنوات الاعتبارية أو تمديد العمل بالمادة 112 خصوصا وأن المعنيين إما تقاعدوا أو هم في طريق التقاعد ». كما أعلنت نقابة بنكيران عن رفضها أي توظيف غير مسؤول لملف ضحايا النظامين خارج إنصاف المعنيين وجبر الضرر الذي لحقهم. و دعت رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى بلورة رؤية تقنية واضحة تسرع من عملية تسوية هذا الملف بشكل فوري. هذا، وقد أكد عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تصريحه ل » فبراير.كوم » على ضرورة كشف وزارة بلمختار عن الخلفيات والحيثيات المرتبطة بجملة الاعفاءات التي طالت بعض مسؤولي مصالح واقسام المديريات الإقليمية والجهوية وإعمال مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذلك الانصاف وصيانة الحقوق وكشف الحقائق المرتبطة بالموضوع خصوصا في ظل بوادر التجاوزات والتعسفات التي شابت القرارات ومدى تأثيرها على حسن تدبير الدخول المدرسي ونشر تقارير لجان التفتيش والافتحاص التي همت بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية وإحالة كل الملفات التي ثبت فيها تلاعبات على القضاء، إضافة إلى الكشف عن الأسباب التي أدت إلى إعفاء بعض مديري الأكاديميات وبعض المديرين الإقليميين والاحتفاظ بالبعض بعد نشر تقارير إعلامية تتحدث عن منطق الولاءات في التعيينات والإعفاءات، ومحاسبة المسؤوليين الذين ثبت تورطهم في اختلالات وتلاعبات تدبيرية ومالية وذلك بإعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في البيان ذاته، بالإعلان على نتائج التباري حول منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة التي تعيش وضع نشاز.