طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من وزير التربية الوطنية التكوين المهني رشيد بلمختار بنشر تقارير لجان التفتيش والافتحاص التي همت بعض الأكاديميات والمديريات الاقليمية وإحالة كل الملفات التي ثبت فيها تلاعبات على القضاء. وطالبت النقابة بلمختار بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى إعفاء بعض مديري الأكاديميات وبعض المديرين الإقليميين والاحتفاظ بالبعض بعد اتشار تقارير إعلامية تتحدث عن "منطق الولاءات في التعيينات والإعفاءات،" ومحاسبة المسؤوليين الذين ثبت تورطهم في اختلالات وتلاعبات تدبيرية ومالية وذلك بإعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت نقابة دحمان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى بلورة رؤية تقنية واضحة تسرع من عملية تسوية ملف بضحايا نظامين 1985 و2003 بشكل فوري. وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، في بيان توصلت به جديد بريس، رفضها أي توظيف غير مسؤول لملف ضحايا النظامين خارج إنصاف المعنيين وجبر الضرر الذي لحقهم. وفي المقابل ثمنت نقابة دحمان موقف رئيس الحكومة من ملف ضحايا النظامين، ودعت الحكومة إلى التعجيل بمعالجة الملف قبل انتهاء الولاية من خلال تسريع وثيرة ترقية المعنيين بشكل جماعي وشمولي لا يستثني أحدا عبر ألية السنوات الاعتبارية أو تمديد العمل بالمادة 112 خصوصا وأن المعنيين إما تقاعدوا أو هم في طريق التقاعد. وجددت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم انحيازها لمطالب الشغيلة التعليمية وحقوقها العادلة والتزامها بالدفاع عنها وصيانتها في اطار المعقول النقابي والنضال المسؤول.