الحكومة تلائم مدونة المحاكم المالية مع الدستور بعد 5 سنوات من إقراره

يناقش البرلمانيون، اليوم الاثنين بمجلس النواب، تعديلات جديدة على مدونة المحاكم المالية من أجل ملاءمتها من دستور 2011، ومن أبرز التعديلات، تحيين أسماء بعض السلطات والمؤسسات التي لا تزال مدونة المحاكم المالية وقضاة هذه المحاكم يتعاملون بها، من قبيل إدخال تعديل على المدونة يتعلق بمحكمة النقض بدل المجلس الأعلى الوارد في النص الحالي المنظم لهذه المحاكم، ورئيس الحكومة، بدل الوزير الأول، والجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية..
كما يمنع النص الجديد إمكانية تكليف أحد المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة تدبير بعض الأجهزة التي تخضع للمجلس وتنشط في النفوذ الترابي المحلي، وكذا إمكانية الاستعانة بقضاة بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات للقيام في عين المكان بالتدقيق أو بالتحقيق في المشاركة في البت في ملفات تدخل في اختصاصات إحدى هذه المحاكم، وذلك من أجل تعزيز آليات التكامل والتنسيق بين مختلف المحاكم المالية والاستغلال المشترك والناجح للخبرات التي تتوفر عليها هذه المحاكم.
كما يقترح النص تعديل صياغة مواد المدونة المتعلقة بالمساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة والهيئات القضائية، حتى تتلاءم مع المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 148 من الدستور.
ويحث التعديل الجديد على إصدار المقررات القضائية باسم الملك وطبقا للقانون حسب الفصل 124 من الدستور. كما يحث التعديل على ضرورة نشر جميع أعمال المجلس والتقارير الخاصة والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية.
وجاءت التعديلات الجديدة بعدما عزز دستور 2011 المكانة الدستورية للمجس الأعلى للحسابات، حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية، وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الاجباري بالممتلكات، وربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.