كشف عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، عن ملامح مشروعه لإصلاح مجال رخص النقل واستغلال المقالع بجميع أنواعها. وأعلن الرباح أنه يسعى لتضمين مشاريع القوانين التي سيقدمها قريبا إلى البرلمان، استرجاع وزارة النقل والتجهيز بعض الاختصاصات التي كانت تستحوذ عليها وزارة الداخلية عبر رجال السلطة. وكشف الرباح عن بعض التدابير التي ينوي القيام بها لتجاوز ما وصفه بالإكراهات الحالية، ومن بينها "رئاسة اللجنة الإقليمية للمقالع من طرف المدير اللجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل"، بدلا من الوالي أو العامل الذي يمارس هذا الاختصاص حاليا او يعين من يقوم به، فيما يشغل ممثل وزارة الرباح مقعد عضو عادي في هذه اللجنة. "سنسترجع سلطات الوزارة، ليصبح المدير الجهوي هو المسؤول على ترؤس اللجان لسبب بسيط هو أنني قادر نحاسبو"، وقال الرباح، مضيفا: "واعذروني لن أقول أكثر لأنني ملزم بواجب التحفظ". بينما ينص ظهير 5 ماي 1914 المعمول به حاليا، على أن السلطة المحلية هي من ترخص وتراقب المقالع داخل المدار الحضري، مع إمكانية التراجع عن الترخيص في أي وقت. وفي حديثه عن مجال النقل وقضية ال"كريمات"، نبّه الرباح أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي استقبلته يوم أمس؛ إلى أن موضوع النقل "نشترك فيه مع وزارة الداخلية، فهي التي تسير كل ما يتعلق بالطاكسيات، أي الترخيص تحديدا، وكل ما يتعلق بالنقل الحضري هو أيضا من اختصاص الداخلية... نحن مكلفون بالنقل المزدوج، وهو بدوره نتقاطع فيه مع وزارة الداخلية، بينما نتولى بالكامل مجال النقل بين المدن ونقل البضائع والنقل الدولي، ومنين تناقشوني ناقشوني فحدود صلاحياتي". الرباح قال إن النظام المعمول به حتى الآن في منح مأذونيات النقل، كان يزاوج بين فلسفتي الاستثمار والإكراه الاجتماعي، و"نتيجة ذلك أن سبعين بالمائة من الرخص لا تستغل من طرف أصحابها، وعدد كبير من الناس اليوم في المحاكم بسبب النزاعات الناجمة عن ذلك". وأضاف الرباح أن المزاوجة بين التوجهين أدت إلى تسلل من لا يستحقون تلك المأذونيات، "تسلل للي ما هو مهني ولا محتاج اجتماعيا، وأغلبهم ركزوا على الخطوط الأكثر مردودية، فلم يعد النقل خدمة عمومية بتخليهم عن الخطوط غير المربحة، لهذا نحن نفكر في إعطاء حزمة متكاملة تتضمن خطوطا مربحة وأخرى غير مربحة. والسؤال المطروح علينا جميعا هو كيف نجمع بين فلسفتي الاستثمار والجانب الاجتماعي؟". وفي ردّ استباقي على الانتقادات المحتمل أن يوجهها إليه البرلمانيون، قال الرباح للذين يؤاخذون عليه عدم إنهاء العمل بال"كريمات" بعد نشر لوائح أصحابها: "يلا حيّدت الرخص فاش غادي يركبو المغاربة؟ المبدأ هو الإصلاح وليس سحب الرخص". وأضاف أن نشر اللوائح جاء بناء على الدستور الذي نص على الحق في المعلومة، "وفضلنا نديروها وحنا مرتاحين بدون ضغط". وأضاف الرباح أن لوائح المستفيدين من رخص استغلال المقالع بمختلف أنواعها، تخضع للتدقيق والتمحيص، تجنبا للتأويلات والأخطاء التي وقعت مع لائحة ال"كريمات"، مثل تشابه الأسماء، وضرب مثالا على ذلك باسم "لالة جمالة العلوي" الذي ورد في لائحة أصحاب "لاكريمات"، واعتقد الجميع أن الأمر يتعلق بالأميرة وسفيرة المملكة في بريطانيا. وقد وضع الرباح مجموعة من القرارات لإنهاء الريع في النقل والمقالع، حيث اقترح على أصحاب المأذونيات التحول إلى شركاء أو تعويض مالي أو أجرة شهرية، إنها القرارات التي تجدونها بالتفصيل في عدد "أخبار اليوم" ليوم الثلاثاء 16 ماي 2012.
