أكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل أنه وافق على طلب الموظفة التي تتهم الكاتب العام للوزارة بالتحرش الجنسي بها، بالانتقال إلى وزارة المالية، وقال الصديقي إنه لا يرى مانعا في هذا الطلب شريطة موافقة وزارة المالية، كما ورد في "الأخبار" في عدد الخميس خامس دجنبر، نافيا أن تكون هناك ضغوطات لإبعادها من وزارة التشغيل بعد تفجير فضيحة التحرش الجنسي. وأضاف الصديقي أنه كان يعتقد أن محامي الموظفة قد وضع الشكاية لدى النيابة العامة ووجه له نسخة منها، واعتبر أن المحامي هو جزء من القضاء، وكان عليه أن يوجه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، مضيفا:"أنا لست نيابة عامة حتى أتأكد من صحة التسجيلات والمكالمات الهاتفية التي تقدمها الموظفة كدليل لاتهام الكاتب العام للوزارة بالتحرش بها".