أوقف مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الخميس الرئيسة ديلما روسيف عن مهامها لمدة 180 يوما على خلفية اتهامات بانتهاك قوانين الموازنة في انتظار حكم نهائي في خطوة قد تطوي صفحة أزمة سياسية « غير مسبوقة » لكنها قد تفرز انعكاسات على المستوى السياسي و الاقتصادي و الامني في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية والتي تستعد لاحتضان الالعاب الاولمبية المقبلة. وصوت مجلس الشيوخ ب 55 صوتا مقابل 22 لصالح وقف الرئيسة روسيف عن العمل لمدة 180 يوما واخضاعها لمحاكمة بتهمة « التقصير » على خلفية مزاعم بتلاعبها من أجل إخفاء حجم العجز الفعلي في ميزانية البرازيل. و من المقرر ان يواصل مجلس الشيوخ التحقيق في الاتهامات ضد الرئيسة روسيف خلال الأشهر المقبلة قبل ان يجرى تصويتا أخرا حينها لابد من موافقة ثلثي الأعضاء على إقالتها من منصبها بصورة نهائية. روسيف تصف القرار ب »الانقلاب البرلماني » أمام الهزيمة الساحقة التي اوقفتها عن مهامها الرئاسية وصفت روسيف الاتهامات الموجهة اليها ب »الانقلاب البرلماني » وقالت أنه « يعمق الأزمة السياسية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ». وتؤكد روسيف عدم تورطها « بأي جريمة مسؤولية » إدارية تبرر إقالتها واصفة ما يحدث « بالانقلاب المؤسساتي » تقوم به المعارضة وتؤيدها في ذلك مجموعات الإعلام البرازيلية « المهيمنة » وقضاة « مسيسون ». من جهته إعتبر مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية جاك واغنر ان تصويت مجلس الشيوخ ضد الرئيسة روسيف « يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل ».