صوت مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الخميس بأغلبية لصالح وقف رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن العمل لمدة 180 يوما ،واخضاعها لمحاكمة بتهمة التقصير على خلفية مزاعم بتلاعبها من أجل إخفاء حجم العجز الفعلي في ميزانية البرازيل . ويعد التصويت ب55 صوتا مقابل 22 هزيمة ساحقة لروسيف ، التي وصفت إجراءات توجيه اتهامات لها بالتقصير بالانقلاب البرلماني ،كما أنه يعمق الأزمة السياسية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية . وسوف يحقق مجلس الشيوخ الآن في الاتهامات ضدها خلال الأشهر المقبلة ، ثم سوف يجرى تصويتا أخر -يجب خلاله موافقة ثلثي الأعضاء على إقالتها من منصبها بصورة دائمة . وينهى وقف روسيف عن العمل حكم حزب العمال الذي استمر 13 عاما ،والذي تراجعت شعبيته بسبب طريقه تعامله مع اقتصاد البلاد المتعثر و صلته بفضيحة فساد كبيرة تورطت فيها شركة بيتروبراس الحكومية للنفط . وينص القانون البرازيلي على أن يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر ، الذي ينتمى للحركة الديمقراطية البرازيلية ، منصب الرئيس على الفور . ويشغل تامر منصب نائب روسيف منذ أن تولت مقاليد السلطة عام 2011 ، عندما أصبحت أول سيدة تتولى هذا المنصب. ولكن العلاقة بينهما تدهورت ، حيث تصفه روسيف الان " بالخائن " ،كما انسحب حزب الحركة الديمقراطية من الحكومة الائتلافية الشهر الماضي . ويشار إلى أن البرازيل كانت تعد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم حتى الأعوام القليلة الماضية ، ولكنها الان تشهد أسوأ أزمة ركود منذ عقود .ويذكر أن 11 مليون برازيلي لا يستطيعون العثور على وظيفة . وقد دعا تامر ، الذي يعد أكثر تأييدا للسوق ، المستثمرين للهدوء . وقال إنه يريد تقليص عدد الوزارات وتعيين شخصيات من جميع الأطياف السياسية. وتتهم روسيف بالتلاعب بالأرقام لإخفاء عجز الموازنة الحقيقي خلال حملة إعادة انتخابها عام . 2014 وقد نفت روسيف هذا الاتهام .