تم اليوم الخميس بالبرازيل تعليق مهام رئيسة البلاد، ديلما روسيف، مع بدء اجراء اقالتها أمام مجلس الشيوخ بتهم التلاعب بالحسابات العامة. وتنفي ديلما روسيف (68 عاما) المتهمة بالتلاعب بمالية الدولة ارتكاب أي مخالفة وتنتقد ما تسميه "انقلابا" دستوريا. وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 55 من أصل 81 عضوا لصالح توجيه التهم إلى الزعيمة اليسارية فيما عارض ذلك 22 عضوا. وسيتولى نائبها ميشال تامر (75 عاما) السلطة خلال النهار إلى حين صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ بحلول ستة أشهر.
وتتهم المعارضة الرئيسة بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014 عندما أعيد انتخابها المثير للخلاف وفي 2015.
وتقول روسيف إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه "الأساليب" من دون أن يقلقوا. وتؤكد أنها ضحية "انقلاب دستوري" أعده ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال دفع حزبه في أواخر مارس على الانسحاب من الأكثرية.
ومن المفارقات أن الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميو، الذي استقال في 1992 قبل أيام من اقالته بسبب الفساد، يشارك في المناقشات بممجلس الشيوخ.
وستطوي البرازيل، التي تعد العملاق الناشئ في اميركا اللاتينية، صفحة 13 عاما من حكومات حزب العمال التي افتتحها في 2002 الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي قاد الطفرة الاجتماعية-الاقتصادية في سنوات الالفين.