أقر ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بافتقار المغرب لاستراتيجية شمولية في مجال مكافحة المخاطر و الكوارث الطبيعية. وأكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي قدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، خلال جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه صباح اليوم، أن السلطات المغربية تتبنى سياسة « ردة الفعل » الآني والزمني في حال وقوع زلازل أو كوارث طبيعية، مؤكدا في ذات السياق، أن الأمر يبقى في حدود تدبير الأزمة مما يعني غياب تنسيق بين مختلف القطاعات. وأورد جطو، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل ما أسماه « تدبيرا قطاعيا » للأزمات والكوارث الطبيعية نتيجة غياب التنسيق والافتقار لإستراتيجية لتدبير الأزمات، تتضمن كل مراحل التدبير انطلاقا من الوقاية والتخفيف من الأزمة وصولا إلى السيطرة وإعادة التأهيل. ودعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى إحداث هيئة وطنية لمكافحة المخاطر والكوارث الطبيعية تتشكل أساسا من القطاعات التي لها علاقة بتدبير الأزمات.