عرف سير ملف « قائد الدروة » منعطفا جديدا؛ حيث التمس الوكيل العام لدى المحكمة الجنائية بمدينة سطات، من قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، اعتقال القائد المتهم بقضية التحرش بسيدة متزوجة من منطقة الدروة والتحريض على الفساد، ووضعه بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وذلك طبقا للفصل 175 من القانون الجنائي. وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن قاضي التحقيق قرر بعدها متابعة القائد في حالة سراح، وإحالته على ابتدائية سطات، من أجل التحريض على الفساد، لكن الوكيل العام استأنف قرار قاضي التحقيق بغرض إحالة الملف على غرفة المشورة. يُشار إلى أن الملف القضائي الثاني المتعلق بالتحرش انتهي التحقيق فيه قبل أسبوع، وتم إحالته على الوكيل العام من أجل ملتمسه النهائي