شرعت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، يوم الثلاثاء (27 أبريل 2016)، في محاكمة رئيس جمعية تجار قطع الغيار المستعملة بسوق المتلاشيات ونائبه ونائب الكاتب العام ومستشار بالمكتب المسير ووسيط عقاري، وكذا موثقة معروفة، من أجل « تعدد جرائم النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك وإحداث تجزئة سكنية بدون ترخيص وتقسيم أرض فلاحية بدون ترخيص. واتهم الرئيس ومن معه بتجاوز اختصاصات الجمعية، واقتناء أراض وبيعها والمضاربة العقارية، دون علم باقي أعضائها بمن فيهم أمين المال الجاهل بمصدر الأموال المستعملة في الاقتناء وطريقته، وكيفية الحصول على تصميم واستغلاله في توزيع قطع أرضية لأشخاص غرباء. أما الموثقة فسبق لها أن أحيلت على النيابة العامة على خلفية اتهامها بالنصب على زبنائها، من خلال تحصيلها لأموال دون سند قانوني، حيث يتضح من خلال تفاصيل القضية أن الموثقة أخذت مبالغ مالية من منخرطين في جمعية أسست بغرض بناء سكن تعاوني، والاحتفاظ بهذه الأموال لديها وعدم إيداعها في الحساب البنكي للجمعية.