كما كان متوقعا قبيل انعقاد مؤتمر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقد في المركب الدولي ببوزنيقة، يتجه المؤتمر الحادي عشر للحمعية الحقوقية الأكبر في المغرب، لتجديد الثقة في القيادة الحالية بواسطة « مقرر استثنائي » يتيح فرصة الترشح لولاية رابعة لعضوية المكتب المركزي، متجاوزة في ذلك المادة 12 من القانون التنظيمي والتي تحدد أحقية الترشح لعضوية المكتب المركزي في ثلاث ولايات فقط. وأفادت مصادر من المؤتمر، أن » ظروف انعقاد المؤتمر والحصار الممارس على نشاطات الجمعية مركزيا ومحليا، إستدعى ضرورة « تجديد » الثقة في القيادة الحالية لضمان استمرارية الإشتغال، نظرا للمشاريع التنظيمية والإستراتيجية التي أطلقتها القيادة الحالية، إضافة إلى حجم الثقة التي يحضى بها أعضاء المكتب المركزي المنتهية ولايته ». وبخصوص أزمة « الديموقراطية الداخلية » والتداول على مراكز القرار، أكد نفس الصدر، أنه لذلك سمي « مقررا إستثنائيا »، وأن القانون المنظم للترشح للأجهزة سيتم « تعطيله » فقط بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر، نظرا ل « حساسية الظرفية ».