تمكنت فرق أمنية إسبانية خاصة بتعاون مع الاستخبارات المغربية من إلقاء القبض، صباح اليوم (الأربعاء)، 20 أبريل 2016، على أفراد شبكة محترفة تنشط في سرقة السيارات بإسبانيا وتهريبها بطرق سرية إلى المغرب لبيعها، إما كما هي أو تفكيكها على شكل أجزاء. قصة هذه العصابة، التي وقع أفرادها ال44 اليوم بين يدي الأمن الإسباني، ملفتة. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية « EFE »، فإن هذه الشبكة تتحرك بشكل منتظم وتعمل وفق تعليمات محترفة يصدرها رؤساؤها، حيث استطاع عناصرها إدخال عدد كبير من السيارات، بعضها فاخرة جدا، إلى المغرب، عن طريق مدينة طنجة. وتوصلت الأبحاث الأمنية المكثفة طيلة العملية التي انطلقت منذ أواخر سنة 2014، بحسب ما كشفت مصادر أمنية للوكالة الإسبانية، إلى أن العصابة تمتلك أجهزة وطرق اتصال مثيرة، حيث لما تسقط أعداد من السيارات المسروقة بيدها يستبق عنصرين أو ثلاثة السيارات التي ستدخل المغرب، عن طريق ميناء طنجة، بالقدوم من جزيرة الخزيرات، حيث يفدون سائقي السيارات بكافة الأخبار، لاختيار الفرصة المناسبة لتجاوز الحواجز الأمنية سواء بالجهة الإسبانية أو في الجهة المغربية. وحجز الأمن الإسباني بحوزة عناصر الشبكة الذين تم توقيفهم، وعددهم 44 شخصا، 77 سيارة كلها مسروقة ووثائقها مزوة. التحقيقات الأولية التي أجريت من طرف مصالح الأمن توصلت إلى أن المسؤولين عن هذه السرقات والشبكة كلها منظمة تنظيما جيدا، كما تبين أن المتخصصين في السرقة والتهريب ارتكبوا جرائم مختلفة خلال كل مراحل اشتغالهم. فقد قاموا بسرقة السيارات، ثم نجحوا في تزوير وثائق الهوية والوثائق اللازمة لوضعها موضع تداول وبنية سرية مع شركات النقل التي تقوم بنقلها عن طريق البر إلى ميناء الجزيرة الخضراء، حيث يتم شحنها إلى طنجة. ويعمد هؤلاء إلى تركوا السيارات واقفة في الشارع، مباشرة عقب سرقتها، حيث تبقى هناك بلوحة أرقام مكررة لبضعة أيام إلى أن يتم التأكيد على أنها لا تثير أية شكوك، كما يتحركون ببعض منها، خاصة الفاخرة، للتأكد من قدرتهم على اجتياز حواجز العبور بها نحو المغرب دون أية مشاكل. وبتعاون مع الاستخبارات المغربية تمكنت الأبحاث الأمنية الإسبانية المكثفة مؤخرا إلى تحديد أماكن وأرقام أغلب عناصر الشبكة، حيث تم توقيف عناصرها في مناطق بمدريد وطليطلة ثم مطار الخزيرات وبحوزتهم بطائق هوية ووثائق شخصية وملفات السيارات مزورة، كذلك لوحاتها وكل ما يتعلق بها. ويوجد عناصر الشبكة الحالية رهن الاعتقال لإجراء التحقيقات التفصيلية، في انتظار تقديمهم على أنظار العدالة، حيث تنتظرهم تهم ثقيلة جدا، خاصة وأن عددا منهم كانوا موضوع أبحاث أمنية في السابق.