فوق رأس حكومة بنكيران أضواء كثيرة. ملايين عيون المغاربة التي تنتظر أن ترى سياسة جديدة وقرارات جريئة، وإشارات تطمئن المغاربة إلى أن التغيير ممكن، وأن الأمل حقيقة لا سراب... بنكيران قال، أول أمس في ندوة صحافية، إنه لا يؤمن بحكاية ال100 يوم الأولى، وإنه سيتخذ في كل يوم قرارا... طيب، إنها طريقة مختلفة في الحساب، لكن النتيجة واحدة. تشكيلة حكومة بنكيران كانت «مقبولة» في عمومها، رغم أن حكاية المرأة الواحدة وكثرة التقنوقراط وارتفاع عدد الوزارات (31 في المغرب مقابل 13 في إسبانيا) كلها أمور شوشت على أول حكومة لما بعد الدستور الجديد، لكن هذه أمور يمكن إصلاحها، فلا شيء يمنع، بعد شهور عدة، من إدخال وجه أو اثنين من الوجوه النسائية إلى الحكومة، وتعيين ثلاث أو أربع نساء في منصب وال وعامل ورئيس مؤسسة عمومية، ولا شيء يمنع، بعد سنة، أن يتم تقليص عدد الوزراء، وإخراج كل من أظهر عجزا عن الانسجام... الآن دعونا نرى ما هي قائمة الإشارات التي يمكن لعبد الإله بنكيران أن يرسلها عبر «راديو» الحكومة إلى أسماع المغاربة، فتعطي فكرة عن نوع المستقبل القادم. -1 زميلنا رشيد نيني أمضى 253 يوما وراء القضبان، ومهما كانت الحيثيات والملابسات في هذا الملف، فالصورة العامة في البلاد اليوم أن هناك قلما في الزنزانة، وهذا أمر غير مقبول في بلاد تتطلع إلى الانخراط في موجة الربيع العربي على طريقتها. وعلى وزير العدل ورئيس الحكومة أن يلحا في طلب العفو الملكي عن نيني ليخرج إلى أسرته وليعود إلى عمله... لا معنى إطلاقا لبقائه مسجونا ومحاميه صار وزيرا للعدل. على بنكيران أن يُفهم «الجهاز» الأمني، الذي مازال مصرا على التشدد إزاء هذا الملف، أن مصلحة البلاد أكبر من مصلحة الأشخاص، حتى وإن كان هؤلاء تضرروا مما كتب أو قيل. -2 المغرب يصرف 52 مليار درهم (حوالي 4.7 مليار أورو) على صندوق المقاصة. 80% من هذا الدعم المخصص للمواد الأساسية يذهب إلى جيوب الأغنياء وإلى قائمة أرباح الشركات التي تستعمل السكر أكثر وتحرق البنزين أكثر... وهذا وضع لم يعد مقبولا على الإطلاق اليوم... لا بد من إصلاح هذا الصندوق الذي عجز عباس الفاسي ونزار بركة عن إصلاحه بسبب قوة «اللوبيات» الضخمة التي تستفيد من هذه الأموال الخيالية. لا بد من اعتماد سياسة الدعم المباشر والمشروط للفئات الفقيرة والمعوزة، ولا بد من أن نتوقف عن «زيادة الشحم في ظهر المعلوف»، كما يقول المثل. هناك تجارب ناجحة في هذا المجال مثل البرازيل، وهناك خبراء في المغرب والخارج يمكن أن يقدموا حلولا للكثير من المشاكل التي تعترض الدعم المالي المباشر للفقراء بطرق شفافة ونزيهة وعادلة... -3 لا بد من فتح ملفات الفساد الكبيرة التي أنجزت بخصوصها أبحاث وتقارير، وشكلت من أجلها لجن تقصي حقائق، أو أصدر بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تقاريره... وإذا خافت حكومة بنكيران من اتهامها بتسييس الملف أو السعي إلى استثماره في رفع أسهمها في بورصة الشارع، فما عليها إلا أن تعهد بهذه الملفات إلى هيئة عبد السلام بودرار، أو أن تنشئ هيئة جديدة مستقلة لمحاربة الفساد، وبعد ذلك تحمل الملفات إلى القضاء... شعار المصباح في الانتخابات كان: «صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد». الجميع سيحاسب الحكومة على أساس هذا الشعار. -4 صورة البلاد يجب أن تتغير في تلفزات القطب المتجمد، الذي ظل صامتا لمدة ساعتين بعد تعيين حكومة بنكيران، وظل يعرض المسلسلات المكسيكية، في حين أن المغاربة كانوا يبحثون عن خبر حول الوزراء الجدد... المغرب، ومنذ 20 فبراير، يتحرك والتلفزة جامدة. واحد من اثنين.. إما أن يصدر وزير المالية قرارا بإلغاء ضريبة الإعلام السمعي-البصري، وإما أن يتم إصلاح التلفزة التي تمول من جيوب دافعي الضرائب. إذا أراد مهندسو الإعلام الرسمي الإبقاء على هذا الإعلام في الثلاجة، فليمولوه من جيوبهم لا من جيوب المغاربة. سياسة «الحبة والبارود من دار الشعب» يجب أن تنتهي. هذه بعض الإشارات التي يمكن أن تبعث الحياة في الأمل الذي استيقظ مع هذا الحراك، وهي لن تكلف نزار والأزمي أي سنتيم، بالعكس، فالمغرب يخسر مع اقتصاد الريع وثقافة «الكريمات» وتقاليد الإفلات من العقاب الكثير الكثير من المال.