نظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ندوة حول " عدم التكرار في ضوء تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب "، في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الرابع، يوم السبت 16 نونبر بالدارالبيضاء. ومن بين العروض التي شارك بها المتدخلون من الصف الحقوقي والسياسي، عرض مصطفى المنوزي رئيس المنتدى التي ننشر أهم ما ورد فيها: "في أصل فكرة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، يوجد مطلب عدم التكرار. تحقق عدم التكرار هو جوهر ما نسميه في المنتدى المعالجة السليمة والعادلة. إن قضايا الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات هي حقوق ثابتة لأصحابها وللمجتمع، وهي بهذه الصفة غير قابلة للمقايضة، غير أنها لا تشكل أهدافا نهائية لمسلسل طي لف الانتهاكات الجسيمة ..ذلك أن الهدف النهائي لهذه المعالجة هو : تقعيد هيكل مؤسساتي يمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة. - لقد انحاز المنتدى ومعه الحركة الحقوقية الوطنية من خلال المناظرة الوطنية الأولى إلى المقاربة التي ستسمى مختلف تجلياتها (تجاربها) العدالة الانتقالية. وهي حزمة من الإجراءات الانتقالية يتم الاتفاق على شكلها ومداها بين الأطراف المتصارعة حسب ميزان القوى. وتكتسب " شرعيتها" من قدرتها على تحقيق الهيكل المؤسساتي المشار إليه أعلاه. وبهذا المعنى فإن عدم التكرار يعني نقل البلد المعني إلى الديمقراطية، أي إلى حالة تدبر فيها النزاعات السياسية والاجتماعية على أسس ديمقراطية. - هوية المنتدى إذن هي "ديمقراطية بالخلق وبالفكرة". وهو بذلك موجود طبيعيا في الصف الوطني الديمقراطي. أي أن مبرر وجوده مرتبط بتحقيق الديمقراطية. وفي الحالة المغربية يمكن التمييز في مسار تسوية ملف الانتهاكات بين ثلاث مراحل: 1- من مرحلة المجلس الاستشاري في صيغته الأولى والتي تجد تعبيرها الأوضح في تقرير المجلس لسنة 98 والذي رفضته مختلف القوى الحقوقية، لأنه سوى بين الضحية والجلاد واختصر تسوية الملق في المقاربة التعويضية 2- مرحلة تأسيس المنتدى وعقد المناظرة الوطنية وبلورة وثيقة الحقيقة وما تلى ذلك من عمل حقوقي مشترك أذى إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي أصدرت تقريها الختامي المتضمن لتوصيات أجمعت الحركة الحقوقية وعموم الديمقراطيين علة وجوب تنفيذها. أهم ما يمز هذه المرحلة التي استمرت حتى نهاية 2006 هو إقرار الدولة بعدم صوابية مقاربتها الأولى. واعترافها بحدوث انتهاكات جسيمة ..... وصدور توصيات الهيئة. ومع أن عددا من الهيئات الحقوقية ضمنها المنتدى سجل العديد من الملاحظات على توصيات الهيئة. فقد تم اعتبارها من طرف الجميع حد أدنى ضروري سيمكن تنفيذه من التقدم في رسم أسس عدم التكرار( مراجعة الدستور- تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب- المصادقة على نظام روما وعلى الغاء عقوبة الإعدام- اصلاح القضاء- الحكاة الأمنية...) غير أنه ورغم وابتداء من 2006 ستعرف وثيرة العدالة الانتقالية في المغرب جمودا كبيرا خاصة في الشق المتعلق بإرساء ضمانات عدم التكرار . 3- مرحلة 20 فبراير وما بعدها . لقد مكنت هذه المرحلة من تسريع وثيرة مسار التسوية ( مراجعة الدستور – المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية –إعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان )..... غير أن هذه الوثيرة ستعود إلى تباطئها المعهود ابتداء من صعود الحكومة الحالية وخفوت حركة 20 فبراير .... أي أننا نعود تدريجيا إلى المرحلة التي تلت الإعلان عن توصيات الهيئة. أي أن المكتسبات المتحصل عليها المكتسبات المحصل عليها خلال هذا المسار الطويل الذي استمر لأزيد من عقد مهددة بالبقاء في الرف. - تحويل هذه المكتسبات إلى واقع يستلزم: أ- التنزيل الديمقراطي للدستور؛ ب- مراجعة المنظومة القانونية الوطنية لتتضمن التجريم المنصوص عليه في الدستور للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛ ت- تنزيل مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب بإنشاء آلية وطنية لمناهضة التعذيب ذات مصداقية ومقبولة من طرف مكونات الحركة الحقوقية ث- إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على نظام روما ... ج- القطع مع التدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية.. ح- إعمال القضاء للبث والنظر في القضايا العالقة وخاصة المرتبطة بالاختفاء القسري. خ- وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب؛ د- وضع السياسات الأمنية على أسس من الحكامة الأمنية؛.... تحويل هذه المكتسبات إلى واقع يستلزم كذلك: أ- توحيد جهود الحركة الحقوقية وإعادة وضع أجندتها بناء على متطلبات المرحلة؛ ب- تحمل الفاعل السياسي لمسؤوليته....."
