فجر إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق بتمرير مشاريع قوانين داخل المجالس الحكومية دون أن تدرسها الأمانة العامة للحكومة، وقال أن بعض الوزراء يأتون بمشاريع قوانين تكون مشروطة بدعم معين في اللحظات الأخيرة، وإذا لم تمرر تكون لها انعكاسات مالية:"تعبنا من الحديث عن هذا الموضوع لكن لا أحد ينفذ". وأضاف الضحاك، كما ورد في "المساء" في عدد الجمعة 15 نونبر، أن هناك تناقضات في الوثيقة الدستورية يجب تعديلها، كما ورد بها خطأ من قبيل التنصيص على تعيين المسؤولين عن الشركات والمقاولات العمومية من طرف رئيس الحكومة، رغم خضوعها للقانون التجاري، ووجود مساهمين لن يقبلوا بتعيين المسؤول الأول من طرف الجهاز التنفيذي، كما هو الشأن بالنسبة لاتصالات المغرب.