نطقت المحكمة الوطنية الإسبانية، فرع مدينة إشبيلية، أخيرا، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، بحكمها النهائي في حق مواطن مغربي ارتكب جريمة شنعاء في حق جارته المسنة التي تعيش لوحدها، حيث عنفها وأشبعها ضربا أدى إلى مقتلها، من أجل سرقة سلسلة من الذهب. وقضت محكمة إشبيلية في حق المغربي، الذي يدعى عبد المجيد، بعقوبة سجن نافذة مدتها 22 سنة ونصف، على خلفية تهم تتعلق بالضرب المبرح الذي أدى إلى القتل والاعتداء على الغير العاجز عن المقاومة مع السرقة الموصوفة عن سبق إصرار وترصد. وروى تقرير للمحكمة والشرطة المدنية تفاصيل القصة، حيث أشار إلى أن هذا الشخص، الذي يقطن بالمدينة منذ مدة، سبق له أن اعتدى على جارته مرات، والتي تسمى قيد حياتها أسونيون رويس غوميس. وقد اقتحم عليها منزلها الذي يجاور منزله، بعدما فتحت له الباب، حيث فر مباشرة إلى غرفة نومها، محاولا استغلال تقدمها في السن، حيث تبلغ 66 عاما كما تعاني من أمراض لا تقوى بسببها على التحرك إلا بصعوبة. ومن أجل الوصول إلى السلسلة الذهبية التي يبحث عنها، اعتدى على المرأة ووجه لها أزيد من ست ضربات قوية في الرأس، حيث سقطت أرضا. غادر المكان ومعه السلسلة الذهبية ومفتاح البيت الوحيد، حيث ذهب إلى محل في سوق سوداء للمجوهرات، وباع السلسلة بثمن 530 أورو، بينما ثمنها الحقيقي هو 737,64، وفق ما أوردت صحيفة « دياري ودي سيفيا »، على موقعها على الأنترنت، وهي تورد تفاصيل القصة. وجراء وقة الضربات، فارق المرأة الحياة، متأثرة بقوة الصدمات التي تلقتها في الرأس، بحسب ما أكد الطبيب الشرعي، حيث أضاف أن جهاز العصبي تدمر، خاصة بعض مراكزه الحيوية. وكانت أسرة أسونسيون قد اعتقدت في البداية أن الضربة التي تظهر على رأس الراحلة، ناجمة عن إصابتها بدوار وسقوطها أرضا، لكن فحص الجثة من قبل الطبيب الشرعي خلص إلى أن ذلك كان نتيجة عنف أدى إلى الموت، حيث توصل إلى وجود كسر مفتوح وصدمات قوية على مستوى الجمجمة. هذا، وحكمت المحكمة على المواطن المغربي المعتدي ب18 عاما سجنا، في البداية، لارتكابه جريمة القتل، حيث اعتبرت أن الضحية « لا حول لها لبذل أدنى حركة دفاع » لأنه « لم يكن هناك قتال أو مواجهة، لأنه وفقا لتقارير الطب الشرعي، فإن المتوفية لم تؤدي إلى أية إصابة بسبب الدفاع أو الصد ». لذلك لصت المحكمة إلى أن هناك « مجموع أدلة كافية لدعم إدانة المتهم ». وبالإضافة إلى هذه الجريمة فإن المجرم قام أيضا بالسرقة « حيث أثبت أنه جار المتوفية، والذي يسمح له بالدخول إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه، وما يسمح له بفتح باب منزلها، ثم يمكن إغلاقه مع مفاتيح المتوفى التي وضعت في داخله »، وفق منطوق الحكم. وأكدت المحكمة أن المتهم اعترف بما نسب إليه خلال التحقيق معه من طرف الشرطة.