خفضت « وكالة ستاندرد أند بورز » الأمريكية، للتصنيف الائتماني، الاقتصاد المغربي إلى درجة -BBB-/A-3 ، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة. وكشفت الوكالة الأمريكية في تقرير حديث، أن الاقتصاد المغربي بلغ مستوى « جودة أقل من المتوسط »على المدى القصير والطويل. وأكدت « ستاندر آند بورز »، أن منح الدرجة المذكورة للمغرب يستند إلى استقراره السياسي، والاجتماعي، وآفاق نموه الاقتصادي، والوزن المعتدل لدينه العام، لكن هذه الدرجة تبقى بحسب الوكالة، نقطة محدودة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، في علاقته بالسندات السيادية، وارتفاع الطلب الاجتماعي، وتدهور عجز الميزانية، والدين الخارجي. وأشادت الوكالة الأمريكية بالوضع السياسي والاجتماعي المستقر في المغرب، وبالإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ سنة 2011، مؤكدة أن المغرب أثبت قدرته على مقاومة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها المنطقة العربية إبان الربيع العربي، خلافا لباقي بلدان منطقة الشرق الأوسط الغارقة في الفوضى ». وتوقع ذات الوكالة أن يستقر المناخ السياسي في عهد الملك محمد السادس، بفضل الإصلاحات الديمقراطية التي دشنها المغرب منذ عام 2011، وعكوف الحكومة على تنفيذها ». ورغم التفاؤل الذي عبرت عنه وكالة « ستاندر آند بورز »، بخصوص المستقبل السياسي والاجتماعي للمغرب، فقد حذرت حكومة عبد الإله ابن كيران، من مغبة احتقان اجتماعي مع تزايد الاحتجاجات النقابية والعمالية والمسيرات السلمية في قطاعات الصحة، والتعليم، مؤكدة بأن هذه الأوضاع ستزيد من التحديات التي سيواجهها الائتلاف الحكومي الحالي مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتوقعت الوكالة الأمريكية تباطؤ النمو ب1.8 في المائة خلال سنة 2016، بسبب انخفاض الإنتاج الفلاحي، كما سيتراوح معدل النمو على المدى المتوسط في 4 في المائة وسيرتكز في جزء كبير على إستراتيجية التصنيع في قطاع السيارات.
