أعلن عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن النيابة العامة، أمرت بفتح بحث قضائي معمق للإحاطة بظروف وملابسات تعنيف رجل أمن بزي مدني لسيدة بالشارع العام، وذلك من أجل استجلاء الحقيقة والتأكد من صحة المعطيات المضمنة بشريط الفيديو الذي تم تداوله بأحد المواقع الالكترونية. ويشار أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد سبق لها وأعلنت أنها كلفت المفتشية التابعة لها بإجراء بحث في موضوع الاعتداء الجسدي واللفظي المنسوب لموظف شرطة يعمل بولاية أمن العيون، في حق المرأة نفسها.