الإبن الأصغر للأمين العام لحزب الاستقلال شباط أمام العدالة الأسبوع المقبل بسبب سيارة "بي ام " اشتبه الدرك في أمرها

تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع المقبل، في ملف جنحي يتابع فيه نضال شباط الإبن الأصغر للأمن العام لحزب الاستقلال، بتهمة "حيازة بضاعة أجنبية دون سند قانوني". وقد ذكرت مصادر مطلعة إن إدارة الجمارك التمست تعويضا مدنيا يضاعف خمس مرات القيمة المالية لسيارة نضال الفاخرة من نوع "بي إم" التي اشتراها ب52 مليون سنتيم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى أواخر سنة 2011، لما ركن نضال سيارته من نوع "بي إم" في باحة استراحة بمقهى قريبة من مدخل الطريق السيار الرابط بين فاس ومكناس، بعد إصابة عجلتها بعطب، قبل أن تتوصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات عن وجود سيارة مشبوهة بالموقع، قبل أن تتدخل لتفتيشها بأمر من النيابة العامة بعد استشارتها.

واستعمل الدرك كلابا مدربة في تفتيش هذه السيارة للاعتقاد باحتوائها أشياء محظورة، قبل أن يتم حجزها لفائدة البحث الذي فتحته وأفضى إلى اكتشاف أن أوراقها مزورة، إذ تم الاستماع إلى الابن الأصغر لحميد شباط، قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

ونفى الابن الأصغر لحميد شباط طيلة أطوار التحقيق، التهم الموجهة إليه والمتعلقة بحيازة وشراء سيارة أدخلت إلى المغرب بطريقة غير قانونية، شأنه شأن والده الذي طالما أكد أن تحريك المتابعات ضد أبنائه، يتم بأوامر وتدخلات من خصومه السياسيين.