دخل مجلس الأمن الدولي رسميا على خط الأزمة التي اندلعت بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،على خلفية تطورات قضية الصحراء الأخيرة، بعدما قرر التزام الصمت طيلة الأسابيع الماضية، حيث لم يصدر عنه أي رد رسمي منه، بالرغم من وصول النزاع بين الطرفين مستويات غير مسبوقة. وفي أول رد له، دعا المجلس جميع الأطراف إلى حل النزاع بأسلوب بناء، كي تتمكن بعثة حفظ السلام في الصحراء « مينورسو » من استئناف مهامها والقيام بكامل عملياتها في المنطقة. هذا الطلب يأتي بعد سحبت الأممالمتحدة العشرات من موظفي بعثتها، حيث غادروا الأراضي المغربية يوم الأحد الماضي، بعد طلب المغرب ذلك. وهو القرار الذي اتخذته الرباط احتجاجا على تصريحات بان كي مون، التي استخدم فيها كلمة « احتلال » لوصف التواجد المغربي بالصحراء. وقرر المغرب طلب المنظمة بسحب 84 موظفا مدنيا تابعين للبعثة وغلق مركز اتصال عسكري يوحد بالداخلة، بالإضافة إلى قطع المساعدات الغدائية والمالية التي يقدمها منذ بداية التسعينيات للبعثة. وكان بان كي مون قد عبر عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف تجاه هذه القرارات، لكن هذا الأخير اكتفى بالتعبير عن أمله في أن تتمكن البعثة من « العمل مجدا بشكل كامل »، حيث ناشد أعضاء المجلس، في ختام مشاورات جمعتهم يوم أمس الخميس، الأطراف بالعمل لحلحلة المشكل « بطريقة بناءة وكاملة وعبر التعاون »، معربين عن قلقهم إزاء الوضع الحالي، وفق ما صرح السفير الأنغولي، إسماعيل غاسبار مارتنز، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس. وقد أكد المغرب أن قراراته لا رجعة فيه ردا على الانزلاقات اللفظية لبان كي مون، فيما أصر هذا الأخير على وصفه للصحراء ب »المحتلة ». وعلى صعيد آخر، طالبت منظمة لاهاي الدولية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاعتذار للمغرب بعد تصريحاته، حيث استنكرت تصريحات كي مون التي اعتبرتها منحازة لصالح البوليساريو، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تشويه الشرعية الدولية وقراراتها وكذا مصداقية منظمة الأممالمتحدة. كما دعت المنظمة نفسها الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة التزام الحياد ومحاولة البحث عن أساليب سلمية لحل المشكل بطريقة ترضي كل الأطراف، وفق تعبير بيان صادر عن المنظمة.