والي بنك المغرب: التصفية القضائية ل »سامير » لا تعني إغلاق المصفاة

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن التصفية القضائية لشركة « لاسامير »، الشركة المغربية المتخصصة في تكرير النفط، « لا يعني بأي حال من الأحوال إغلاق المصفاة ».
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت، أول أمس الاثنين، بالتصفية القضائية لشركة لاسامير، بسبب الوضعية الحرجة للشركة وأزمة الديون التي في دمتها، حيث جاء القرار عقب رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، والذي استند فيه على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية كبيرة جدا.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الجواهري قوله، خلال لقاء صحفي، عقد بالرباط عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، بأنه « بعد التصفية القضائية لشركة لاسامير، ربما يكون هناك مشتر آخر، قد يكون دولة أو مقاولة ».
وقد أكدت إدارة المصفاة للمحكمة أن العديد من الدائنين التزموا بالتفاوض مجددا مع لاسامير بشكل يجعلها تخرج من أزمتها الحالية.
وستنطلق مسطرة التصفية القضائية بحلول يونيو المقبل، إلا أن المحكمة رخصت لشركة لاسامير بمواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، علما أن اشتغال المصفاة توقف منذ غشت الماضي.
وشغلت هذه المسألة انتباه الأوساط الاقتصادية والمالية لأزيد من 8 أشهر، مع العلم أنه خلال ثلاث جلسات للمداولة لم تستطع إدارة الشركة إقناع المحكمة بأنها قادرة على تسديد الديون المتراكمة عليها من طرف الدائنين، والتي تقدر بأزيد من 43 مليار درهم. كما أنه لم تكن هناك أية التزامات واضحة من طرف المساهمين الذين رفضوا الزيادة في رأس مال الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، ولذلك رأت المحكمة أن لاسامير لم تعد لها أية فرصة للبقاء وقررت تصفيتها بدلا من إعادة هيكلتها القضائية.