الكارثة التي قد تتسبب فيها حكومة بنكيران الثانية لا قدر الله

قد تكون كارثة حقيقية لا قدر الله، في حالة ما إذا استمرت حكومة بنكيران في نهج أسلوب الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الخزينة والتفوق على العجز في المالية العمومية.
اليوم، تبلغ المديونية الداخلية حوالي 400 مليار درهم، حسب آخر تقرير للخزينة العامة للمملكة، ويبلغ العجز المالي حوالي 42 مليار درهم، بعدما كان في نهاية السنة الماضية 30 مليار درهم، وهو ما يعني أن الحكومة الأولى لبنكيران اختارت أسلوب الاقتراض السهل لتمويل العجز.
وإذا اضفنا إلى هذا الرقم والأسلوب الذي تحقق به، رغبتها في المزيد من الاقتراض كما ورد في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، بقيمة 64 مليار درهم، فإن المديونية العمومية ستمثل حينها 57 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي النسبة التي لا يفصلها عن تدخل المؤسسات المالية الدولية للتحكم في تدبير الاقتصاد الوطني، لا قدر الله، سوى ثلاث نقط، حيث تمثل نسبة 60 في المائة كمديونية عمومية من الناتج الداخلي الخام خطرا دوليا يلزم تدخل المؤسسات المالية المانحة، وحينها لن يكون بمقدور الحكومة الثانية لبنكيران غير الإذعان لسياسات المؤسسات الدولية، وسيصبح مجال تحركها لإنقاذ الاقتصاد الوطني من أزمة مدمرة صفر.