لازالت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، تواصل الاستماع إلى خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية. وعلمت "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 2 أبريل 2012 أن الفرقة استعدت عليوة من جديد لمقرها بالدار البيضاء الجمعة الماضية، واستمعت إليه في تفاصيل بعض المواضيع الواردة في تقرير مفصل بشأن الاختلالات التي عرفها البنك، استنادا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009. وأفادت المصادر، أن عليوة انتقل من جديد من بيته بالرباط إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء مصحوبا كعادته بعدد من الملفات والوثائق التي يدافع من خلالها عن نفسه. وذكرت مصادر قضائية أن ملف السياش، لازال مفتوحا، ولم يغلق عكس ما يشاع، وأن الاستماع إلى عليوة يتم كلما استدعت الضرورة للتدقيق في بعض الملاحظات. وينتظر بعد إنتهاء مرحلة الاستماع أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي سيقرر إما بفتح المتابعة أو حفظ الملف. هذا وانطلق التحقيق مع عليوة منذ منتصف مارس الماضي، وسبق ذلك تعميم مذكرة لمنع عليوة من السفر خارج المغرب على خلفية التحقيقات القضائية. ويتابع في هذا الملف أزيد من 50 متهما، من بينهم مسؤولين ومدراء سابقون بوحدات فندقية تابعة للبنك.