يتضمن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، والذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عددا من الإجراءات الردعية بالنسبة للمتحرشين بالنساء في المغرب. ويتضمن المشروع عددا من العقوبات السالبة للحرية، ومن بينها السجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من ألفي إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أصر على مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات صوتية أو ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. ويقترح المشروع أن العقوبات السالبة للحريات ستصل إلى إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة إلى خمسين ألف درهم، إذا كان مرتكب فعل التحرش أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية ... أو إذا كانت الضحية قاصرا.