يبدو أن مسلسل "البلوكاج" في مجلس مدينة الدارالبيضاء مازال مستمرا، فبعد الحديث عن سعي عمدة المدينة الدستوري، محمد ساجد، إلى استمالة 35 مستشارة من عضوات مجلسه، للتصويت على حسابيه الإداري والمالي، عبر تسفيرهن لمدة أسبوعين إلى تركيا، يأتي رفع جلسة دورة أبريل لحظات بعد إعطاء انطلاقة أشغالها لعدم اكتمال نصاب الجلسة القانوني، لترفع من حجم التكهنات حول مدى نجاح عمدة المدينة في تحقيق أغلبية مريحة.
وأرجعت مصادر مطلعة، رفع جلسة دورة أبريل إلى عدم تمكن لجنة المالية من استكمال مدارستها لوثائق الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011، بالرغم من مرور ثلاثة أسابيع على بدء دراسة هذه الوثائق، بالإضافة إلى عدم تمكن كل من لجنتي التعمير والمرافق العمومية، والشؤون الاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، الدائمتين، من عقد اجتماعاتهما فيما يخص النظر في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية، والتي تتضمن بالإضافة إلى المصادقة على الحسابين الإداريين، وبرمجة الفائض المالي، المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بكراء المحطة الطرقية اولاد زيان،
جدير بالذكر، أن مناقشات لجنة المالية المنعقدة الأسبوع الماضي، عرفت جدالا ونقاشا حادين بين مستشاري مجلس المدينة، خاصة فيما يخص مصاريف المجلس ومآلها، وبرمجة الفائض المالي برسم سنتي 2010 و2011.