احتل المغرب المرتبة ال59 في المؤشر » العالمي لنجاعة السياسات الطاقية 2016″ من أصل 126 دولة التي شملها التصنيف، الذي أصدره « المنتدى الاقتصادي العالمي »، و يعنى برصد فعالية النظام الطاقي في بلدان المعمور. وحصلت المملكة على /1 0.6 نقطة، لتتربع بذلك على عرش الدول العربية في مجال نجاعة السياسات الطاقية، متبوعة بتونس في المركز ال63، تلتها الجزائر في المرتبة ال71، ليبيا في المرتبة 82، مصر في المركز ال83. وشرقا أوسطيا احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال104، متبوعة بقطر في المرتبة 107، والمملكة العربية السعودية في 114. ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيف الدول على ثلاث معايير أساسية: النمو الاقتصادي والتنمية، الاستدامة البيئية، الولوج إلى الطاقة والأمن، وتتفرع عنها 18 مؤشرا فرعيا وحصل المغرب على 0.75 نقطة في مؤشر « الأمن الطاقي »، حيث كشف التقرير أن الإمدادات الطاقية في المغرب مؤمنة، سهلة الوصول، ومتنوعة، وعلى مراتب متوسطة في مؤشرات « النمو الاقتصادي »، و « التأثير البيئي »، و « استهلاك الطاقة »، مما يعني، بحسب التقرير، بأن المغرب مطالب بسن سياسات لتعزيز عمليات النمو والحد من التدهور البيئي. وبالنظر إلى أن المتطلبات الدولية في مجال السياسة الطاقية التي يجب تعزيزها في المستقبل، دعا « المنتدى الاقتصادي العالمي » حكومات الدول إلى الانفتاح على التوجيهات الجديدة للاستجابة لتطور قطاع الطاقة مع ضمان الأمن الطاقي في الآن ذاته.