يبدو أن مشروع الإطار السياسي الذي كشف الشيخ السلفي المعروف، محمد الفيزازي، منذ مدة، أنه ينوي إنشاءه بات مكتملا. هذا ما أكدته مصادر مطلعة لموقع فبراير.كم، كشفت أن الشيخ الذي اعتقل سابقا لسنوات سينظم رفقة ناشطين غادروا سجون المملكة حديثا ندوة صحفية نهاية الأسبوع الجاري بالرباط ليعلنوا خروج هيأتهم الجديدة للوجود. ويحمل هذا الإطار صبغة سياسية ودعوية في آن واحد، حيث اختار لها المؤسسون اسما « الجمعية المغربية للدعوة والإصلاح »، حيث يجرون اللمسات الأخيرة حاليا للقاء التأسيسي العام الذي سيعقد يوم السبت المقبل، حيث ستعقبه ندوة صحفية لشرح وتقديم كل المعطيات المتعقلة بأهداف وبرنامج الجمعية وطريقة عملها للرأي العام الوطني. المصادر أوردت أن الجمعية لم تستطع ضم عدد من الوجوه السلفية المعروفة، حيث لم يمح الزمان الخلافات الموجودة بين عدد من القيادات السلفية المشهورة بالمغرب والذين قضى عدد منهم سنوات في السجون، خاصة عمر الحدوشي وأبو حفص وحسن الكتاني وآخرين. وحتى قبل عقد الجمع التأسيسي، فقد حسمت مناصب عديدة في الجمعية، على رأسها الرئيس، حيث أوردت المصادر أنها أسندت لعبد الرزاق سوماح، الذي قضى عقوبة سجنية بعد اعتقاله رفقة سلفيين كثر في 2013 وحوكم على إثرها بعقوبة 20 سنة. وقد غادر السجن ضمن لائحة السلفيين الذين استفادوا من العفو الملكي في نونبر، بعدما وجه رفقة حسن الخطاب الرسالة الشهيرة للملك، المعنونة ب »تذكير السلطان الوفي بمراجعات التيار السلفي »، حيث أكدوا فيها تأسيس اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة داخل السجون، وعلى القناعة الراسخة بالعمل السلمي والعلني ونبذ العنف والتطرف والغلو والإقصاء من أي جهة كانت. أما المنصب الذي سيتولاه محمد الفيزازي فهو الإرشاد العام للجمعية، فيما ينتظر أن يتولى كلا من حسن خطاب وعبد الواحد باخوت وسلفيون آخرون مسؤوليات ومهام عليا بالجمعية.، تضيف المصادر ذاتها.