يعتزم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الرباط تصعيد المواجهة بينه وبين خصمه السياسي، حزب العدالة والتنمية، بالمجلس. هذا ما تظهره الشروط التي وضعها الحزب للعودة إلى حضور أشغال المجلس بعد الإعلان عن انسحاب كل مستشاريه منه أمس (الاثنين). القيادي بحزب البام، عزيز بنعزوز، والذي يعتبر أيضا عضوا بمجلس بلدية العاصمة وبمجلس المستشارين، أكد أن حزب الجرار قرر تعليق عضويته إلى حين تحقيق ثلاث شروط، وبدونها سيبقى التعليق جاري المفعول. وأكد بنعزوز في مقطع فيديو لحوار خص به موقع الحزب الرسمي، أن « البام » يطالب ب »فتح تحقيق فيما حصل يوم الجمعة الماضي »، مشيرا إلى أن حزبه يقوم بتحقيق فيما حصل، حيث أضاف: « وقد توجهنا بدعوة لكافة المستشارات والمستشارين في المجلس لتقديم إفادات للجنة أخلاقيات الحزب التي ستكشف عن نتائجها للرأي العام ». أما الشرط الثاني، فيتعلق بمطالبة وزارة الداخلية ب »فتح تحقيق في ملف العمدة وعلاقته بريضال »، حيث قال القيادي بحزب الجرار: « نريد أن نعرف حقيقة ما يروج من تصريحات على أن العمدة يتقاضى معاشا يقارب 39 ألف درهم، وهو معاش للعجز. نريد أن نعرف الحقيقة، لأنه إن كان يعاني عجزا، فهل يقدر أن يقود العاصمة بكل ملفاتها، فيما هو عاجز عن تحمل العمل في شركة واحدة ». كما يطالب البام الحكومة ب »فتح تحقيق في تلاعبات مالية استفاد منها أشخاص بالمدينة عددهم 90 شخصا، يتعلق الأمر بملايين الدراهم »، على حد تأكيد المتحدث نفسه.