لم تتأخر الحكومة في الرد على قرار الإضراب العام، من خلال الشروع الفعلي في توجيه عدد من المصالح الإدارية استفسارات للمشاركين فيه، تمهيدا لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور تحت غطاء التغيب بدون مبرر. وكشفت مصادر نقابية ليومية » المساء » أن قطاع التعليم الذي حقق نسبة مشاركة واسعة على الصعيد الوطني شكل المحطة الأولى لتفعيل ما وصف ب »الإجراءات التعسفية »، بعد أن تم توجيه استفسارات تطالب المشاركين في الإضراب ببسط أسباب تغيبهم عن العمل، مما جعل بعض القيادات النقابية تصدر توجيهات بطريقة التعاطي مع هذه الاستفسارات، من خلال التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغياب بل بمشاركة في إضراب وطني دعت إليه مركزيات نقابية، مع إرفاق الاستفسار الإداري بنداء الإضراب.