أعلن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، عن رفض طلب التسوية الحبية الذي وضعته شركة سامير، معللا قراره بعدم وجود اتفاق مع الدائنين. واعتمد رئيس المحكمة في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة على خلفية الموضوع، حيث أشار التقرير إلى وضعية صعبة جدا تمر منها الشركة، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف. وقرر رئيس المحكمة التجارية إحالة الملف على غرفة المشورة، حيث ستتم تسوية الملف قضائيا، أو الانطلاق في عملية التصفية، وهو ما ستحدده غرفة المشورة.