المحكمة التجارية تقرر تصفية "لاسامير"

قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء الإثنين 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية لشركة سامير بالمحمدية.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق عن رفض طلب التسوية الحبية الذي تقدمت به الشركة، بعد تقرير خبراء المحكمة الذي أشار إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه حسب ملاحظين عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.
يذكر أن التصفية القضائية تعتبر إيذانا بفض المقاولة لأنها أصبحت في حالة مختلة وميئوس منها بشكل لا رجعة فيه، كما نصت على ذلك المادة 619 من مدونة التجارة ، بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم بعد فشل التسوية القضائية أو دون الحاجة إلي المرور بها.