تفاصيل جديدة عن أزمة الطماطم بين المغرب والاتحاد الأوروبي

لا يتجه الاتحاد الأوروبي لمراجعة الاتفاقية التي تؤطر التبادل الاتجاري بينه وبين المغرب، وخاصة المتعلقة بتصدير مادة الطماطم، والتي خلقت قبل أسابيع أزمة بين الطرفين بسبب اتهام فلاحين إسبان وإيطاليين للمغرب عدم احترامه للاتفاقية المبرمة في هذا الصدد. ونفى وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيطالي، فيل هوغان، وجود رغبة لدى المجموعة الأوروبية لإعادة النظر في الاتفاقية في الوقت الحالي خلال حديثه عن وضع إيطاليا الفلاحي عقب اجتماع رفيع المستوى للمسؤولين الفلاحيين الأوروبيين.
بدوره أوضح وزير الفلاحة الهولندي أمس الخميس أن فكرة المراجعة غير مبرمجة حاليا في أجندة الاتحاد بالرغم من الاحتجاجات المتتالية ضد الاتفاقية، خاصة في إيطاليا وإسبانيا. وقال في تصريحات للصحافة: « لا برمجة لدينا في مراجعة اتفاقياتنا مع المغرب في مجال الفلاحة، سواء تلك المتعلقة بالطماطم أو بباقي المنتوجات ». وكشف المتحدث عن وجود خلافات بين دول أوروبا بخصوص الاتفاقيات، قائلا: « نحن لسنا في خط واحد في هذه المسألة ».
نفس الموقف عززه الوزير الإيطالي بتصريحه الذي أشار فيه إلى أن الاتفاق مع المغرب لا يقضي بأن يتجدد تلقائيا في كل خمس سنوات، بل إن ذلك، « رهين برغبة المؤسسات الأوروبية والمغرب »، على حد تعبيره.
وكان مسؤولون إيطاليون وإسبان قد طالبو قبل أسابيع الاتحاد بضرورة القيام بتحركات « عاجلة »، بسبب ما قالوا إنه « خرق من طرف المغرب للاتفاقية المبرمة بين الطرفين ». ورفض هؤلاء منافسة الطماطم المغربي لمنتوجاتهما في الأسواق الأوروبي مستفيدة من التبادل التجاري الحر مع المغرب ، فيما صادرات البلدين الأوروبين وتسويقهما للطماطم يسجل تراجعا واضحا.