جدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة "الخروج باستعجال من حالة الجمود والانتظارية التي تخيم على الحياة العامة ببلادنا، من خلال إعادة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، والعودة إلى وضعية سياسية ومؤسساتية سليمة، توفر الشروط التي تسمح باستئناف المد الاصلاحي الذي عرفته بلادنا مند المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الحالية". واعتبر الديوان السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس أن صيانة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي "تستوجب فسح المجال لحياة مؤسساتية سليمة، تمكن الحكومة من مباشرة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في إعمال للمقاربة العقلانية التي تغلب المصلحة العليا للوطن والشعب، وتمكن من رفع تحديات بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، وتجنب بلادنا السقوط في ما يعرفه محيطنا الجهوي من اضطرابات وأزمات وعدم استقرار يهدد بأوخم العواقب".
وشدد على ان فسح المجال لحياة مؤسساتية سليمة سيمكن أيضا "من مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني، للحيلولة دون الإجهاز على مكتسبات شعبنا في العيش الكريم، أو الزج بالبلاد في وضعية أزمة شاملة لا تخدم في شيء مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي المتقدم الذي تتطلع إليه فئات واسعة من جماهير شعبنا".
وعلاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يتم اتخاده من تدابير، خاصة اعتماد نظام المقايسة والزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، أكد الديوان السياسي أن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والتحكم في تداعياتها السلبية ، يتطلب إعمال مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في ظروف مواتية، وإعمال مبدأ التضامن الوطني والاجتماعي الذي يجعل مختلف فئات الشعب، وخاصة الميسورة منها، تتقاسم الأعباء والاكراهات الناجمة عن هذه الأزمة.