قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلمانيين التالية أسماؤهم من الصفة البرلمانية يومه الإثنين 21 دجنبر 2015، ويتعلق الأمر بالبرلمانيين الاتحاديين حسن الدرهم وطارق القباج، وزين الدين حواص باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ثم نبيل بلخياط عن حزب الحركة الشعبية، أما البرلمانيين عبد العالي دومو ومحمد الحماني، وهما اتحاديين، فلم يشملهما قرار سحب الصفة البرلمانية، لأن المحكمة الدستورية، اعتبرت طردهما من طرف الكاتب الأول لحزب الاتحاد، يعني حمايتهما من أي عقوبة تأديبية. ويأتي قرار المحكمة الدستورية ليسدل الستار على الجدل الاعلامي والسياسي الذي أثير عقب الانتخابات الجماعية، والتي شهدت تغيير العديد من االبرلمانيين لانتماءاتهم السياسية التي تقدموا بها خلال انتخابات 25 نونبر 2011.