لقد كلفت للقيام بهذه المهمة كواجب وطني وتلقيت الأوامر من أجهزة خاصة.. في الوقت المناسب سأقول كل شيء وسأصرح بطبيعة هذه الأجهزة»، بهذه العبارات ردت، أول أمس الاثنين 29 يوليوز الجاري، الموثقة المثيرة للجدل عائشة المسعودي على أسئلة المحكمة حول الأسباب التي جعلتها تقدم على نشر لوائح بأسماء شخصيات ورجال أعمال وأبناء أعيان ومسؤولين على موقع إلكتروني تتهمهم من خلالها باستهلاك الكوكايين والوساطة في الدعارة. وقالت الموثقة أمام المحكمة، إن ما نشر لا يشكل سوى 30 في المائة من القوائم التي تتوفر عليها، وقالت بنبرة الواثق من نفسه: «حالة الاعتقال لن تثنيني عن أداء مهمتي». وحول سؤال عن أسباب عدم تقديم المستندات أمام الضابطة القضائية، قالت الموثقة، «لقد اضطررت إلى الإنكار مخافة أن يتم إتلاف الحجج التي أتوفر عليها..عندما وقفت أمامك سيدي الرئيس سلمتك الأشرطة والصور الصوتية».
الموثقة، التي كانت تتمتع بمعنويات عالية، قالت أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، لقد كنت أمد الجهات المسؤولة بهذه اللوائح منذ 2003 وعندي توصية من تلك الجهات بأن ألتزم الصمت. وعن سؤال لماذا أثارت اسم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالاسم والصفة عند نشر القوائم قالت الموثقة «هذاك شأن خاص بي وتلك تعليمات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب»، لتلتزم الصمت بعد ذلك.
دفاع الموثقة له جولة أخرى، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعدما قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى الموضوع وشرعت في مناقشة الملف، وكانت النيابة العامة، يوم الاثنين الماضي، قد رفضت الدفوع الشكلية لأنها لاتستند على أي أساس، حسب وجهة نظرها، خصوصا الدفع القاضي بمتابعة الموثقة إلى جانب الصحافي المتابع بالقاعة 7 بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.