أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، مواصلة مناقشة ملف الموثقة "صاحبة لائحة التشهير عبر الإنترنت" إلى الاثنين المقبل. وجاء قرار التأجيل من أجل الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الموثقة، المتكونة من 3 محامين من هيئة الرباط. وطالب دفاع الموثقة في جلسة الاثنين، التي تعتبر خامس جلسة تنظر فيها الهيئة القضائية في هذا الملف، باستدعاء رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيقات في هذا الملف، من أجل الاستماع إلى تصريحاته بخصوص ما اعتبره الدفاع ب "سرعة في البحث والتحقيق" مع المتهمة، وإحالتها على القضاء، إذ اعتقلت يوم الجمعة وأحيلت للنيابة العامة يوم الاثنين، وحددت لها جلسة مباشرة. كما طالب الدفاع باستدعائه من أجل "استفساره عن التحقيقات التي لم تباشرها عناصر الفرقة بخصوص القوائم التي توبعت الموثقة بنشرها"، متسائلا "كيف يعقل أن يجري البحث في هذه القوائم في ظرف 24 ساعة؟". واعتبر الدفاع أن تصريحات بعض المستجوبين ممن ذكرت أسماؤهم في هذه القوائم "متناقضة"، على اعتبار أنهم تارة ينكرون معرفتهم بالمتهمة وتارة يؤكدونها. كما تقدم الدفاع بعدد من الدفوعات الشكلية المتمثلة في "عدم قانونية تمديد الحراسة النظرية التي جرت يوم الأحد، وتحديد اليوم التالي (الاثنين) للمحاكمة، وغياب حالة التلبس المتابعة بها المتهمة". وعرج على بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، الذي صدر عقب اعتقال الموثقة، معتبرا إياه "خرقا لسرية البحث في وقائع ملف مازال قيد البحث"، وأنه بلاغ قصد به "التأثير على القضاء". وتساءل الدفاع عن "السرعة والاستعجال في البحث والمحاكمة؟، معتبرا أن هناك "تحاملا على المتهمة في هذا الملف"، وأن هناك خرقا للفصلين 209 و299 من القانون الجنائي، وأبرز أن تهمة إصدار شيك دون مؤونة، والنصب، وتهمة الإدمان على الكوكايين "لا أساس لها من الصحة، والغرض منهما التشهير" بموكلته. وتعود وقائع هذا الملف إلى يونيو الماضي، حين جرى اعتقال الموثقة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الموثقة، على خلفية نشرها في مواقع إلكترونية "لائحة تضم مجموعة من الأشخاص وأوصافهم وأسمائهم وعلاقاتهم، تتحدث فيها عن قيامهم بعلاقات جنسية وسهرات افتراضية، تستهلك فيها المخدرات الصلبة بشقق وسط البيضاء، قيل إنها مسربة من الشرطة القضائية"، فضلا عن التحقيق معها بخصوص ملف ثان يتعلق ب "إصدار شيك دون رصيد". وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، عقب اعتقال المتهمة، تكذب فيه ما جاء في اللائحة، معتبرة إياه "ادعاءات".
