بعد الاحتجاجات والمسيرات التي خرج فيها سكان طنجة للمطالبة برحيل الشركة الفرنسية للتدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء « أمانديس » بالرحيل بسبب ما اعتبرته الزيادات الصارخية في فواتير الكهرباء، قررت الشركة كخطوة للتخفيف من غضب الطنجاويون مراجعة ما يقارب 102 ألف فاتورة. وكانت وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة مختصة من الوزارة ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لتدارس الشكايات التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت المنصرمين. وانكبت هذه اللجنة على تدارس جميع حيثيات الملف والبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول لهذه الشكايات، غير أن وصول اللجنة إلى طنجة لم يشفي غليل ساكنة مدينة البوغاز فاستمرت في الاحتجاج. وعلى إثر ذلك، انتقل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إلى مدينة طنجة بتعليمات من الملك محمد السادس واجتمع بمقر ولاية طنجة، مع والي المدينة محمد اليعقوبي، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، ومنتخبي مجلس المدينة، في محاولة لحل أزمة « أمانديس ».