هذا بالضبط نما ترويه شكاية توجد الآن بين يدي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. لم تمض إلا أيام قليلة على فضيحة اعتداء "مخازنية" على بائع "الكرموص" بالحوز، حتى طفت للسطح فضيحة أخرى، هذه المرة أبطالها رجال أمن بمدينة مراكش.
فقد طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكاية موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي في ملابسات الاعتداء على تاجر "مصطفى.م" من قبل رجال الأمن بالضرب، وإلحاق أضرار مادية بمحليه التجاريين "بازار" بسوق الصباغين بمراكش.
ووجهت الجمعية الحقوقية، شكايتها التي تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منها، بناء على طلب مؤازرة من قبل أسرة صاحب المحلين التجاريين "مصطفى. م"، حيث تؤكد أنه "تعرض للاعتداء عليه من قبل رجال الأمن ومجموعة من المخبرين، وذلك يوم 17 يوليوز الجاري، حيث اقتحموا محليه التجاريين الكائنين بسوق الصباغين، واعتدوا عليه بالضرب والرفس أمام أنظار تجار السوق، وقاموا بتفتيش جميع أركان المحلين التجاريين، قبل أن يعمد أحدهم إلى ضربه بواسطة كرسي حديدي على رأسه، نتج عنه جرح غائر، ليتم نزع جميع ملابسه الملطخة بالدماء، ويلبسوه "فوقية"، ويقتادوه إلى مستشفى ابن طفيل، حيث تم رتق جرحه، ليتم إحالته بتهمة الاتجار في المخدرات على أنظار النيابة العامة".
وبحسب شكاية الجمعية الحقوقية، بالإضافة إلى البيانات المتوفرة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما ذكرت ذلك في مراسلتها لوكيل الملك، فقد تدخل أحد العاملين بالبزار، ووجه كلامه لرجال الأمن قائلا:" واه الظلم هذا" مما جعل أحد رجال الأمن يضع الأصفاد في يديه، مهددا إياه بتقديمه للعدالة بتهمة استهلاك المخدرات، على اعتبار أنه كان داخل البازار من أجل شراء المخدرات، قبل أن ينتبه رجل الأمن إلى أنه عامل ب"البازار" ليقوم بفك قيده وإطلاق سراحه.