وجه مراد كرطومي الذي حصل على جائزة ترانسبارانسي لسنة 2011 بعد الشكايات التي قدمها للقضاء حول الفساد بسوق الجملة للخضر والفوكه بالدارالبيضاء (وجه) رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطالبه فيها بالحصول على اللجوء السياسي إلى تركيا بسبب ما اعتبره « الاعتداءات التي تعرضت لها من جهات مجهولة وأيضا المضايقات المتواصلة منذ أن قدمت شكايات ضد ناهبي المال العام بأحد أكبر أسواق الجملة للخضر اوالفواكه بالدارالبيضاء ». وجاء في الرسالة التي يتوفر موقع « فبراير.كوم » على نسخة منها « أتقدم اليكم بهذا الطلب الرامي لمنحي صفة لاجىء سياسي ببلدكم راجيا أن ينال منكم القبول خاصة أن حياتي وحياة أبنائي وزوجتي أصبحت في خطر » مبرزا أن محنته بدأت « منذ سنة 2002، حين قدمت شكايات الى القضاء المغربي ضد مسؤولين نافدين بالدارالبيضاء متهمين باختلاس أموال عمومية والارتشاء, وانتقاما مني حرمت من مصدر رزقي بسوق الجملة المذكور بعد أن انتزع مني المحل التجاري الذي أشتغل به كتاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء ». وتابع مراد كرموطي في رسالته إلى أردوغان « ففي سنة 2005 أقدم مجلس مدينة الدارالبيضاء، على حرماني من استغلال محلي التجاري، انتقاما مني، بعد أن فضحت مظاهر عديدة لاختلاسات مالية السوق بطرق متعددة، » وقد ترتب عن ذلك « فتح تحقيق لأول مرة من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط قبل إلغائها في وقت لاحق ». ولأنه لم يتوقف نزيف الاختلاسات بالسوق المذكور بحسب الكرموطي « وجهت شكايات جديدة في موضوع هذه الاختلاسات إلى عدة جهات، ضمنها وزير الداخلية، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مع إمدادها ببيانات ووثائق دامغة تؤكد على العديد من الجرائم المنظمة والتي اقترفها «مجرمون حقيقيون اغتنوا اغتناء فاحشا في وقت قياسي» » وسرد كرموطي معاناته في الرسالة حيث أكد أن « فقدان مصدر رزقي كان سببا مباشرا في تشتت عائلتي وطلاقي من زوجتي أم بنتين احداهما تعاني من ضعف شديد في البصر, وأصبحت بلا دخل قار وتحولت حياتي الى جحيم بعد أن لم ينصفني القضاء كمطالب بالتعويض في الملفات المعروضة عليه لحد الآن, بل ان ابني من زوجتي الثانية بدوره مريض وسنه لا يتعدى أربع سنوات » وأضاف أنه وبسبب احتجاجه المتواصل أمام بطء القضاء « توبعت أمام المحكمة وزج بي في السجن في البداية بسبب شيكات بدون مؤونة وصلت الى عشرة أشهر نافدا, ومرة ثانية اعتقلت بتهمة اهانة القضاء وحكم ضدي بستة أشهر موقوفة التنفيذ, وفي المرة الثالثة قضيت وراء القضبان بالسجن سبعون يوما احتجاجا على التأجيل المتواصل لأحد الملفات ». وختم المواطن المغربي رسالته إلى الرئيس التركي بالتأكيد على أن حياته « أصبحت مستهدفة أكثر لاخراس صوتي, وتعرضت لمحاولات اغتيال وتصفية جسدية واعتداءات من حين لآخر. ان حياتي ببلدي المغرب تحولت الى جحيم لايطاق منذ أن وضعت أولى الشكايات أمام القضاء ضد المفسدين ».