العدل والإحسان تطالب برفع « الوصاية » على العلماء

طالبت جماعة العدل والإحسان برفع الوصاية عن العلماء وتمكينهم من أداء رسالتهم الحقيقية صدعا بالحق المؤتمنين عليه »، منددة بما أسمته « استهداف لقيم المغاربة ودينهم بالمسخ والتمييع، باستعمال إمكانيات الدولة والمال والإعلام العمومي ».
وسجل البلاغ الختامي للجماعة، في أعقاب انعقاد المجلس القطري لدائرتها السياسية، يومي 14 و 15 نونبر الجاري، « استمرار الفساد، والإخفاق، والهشاشة، والعزلة، والإقصاء، والتفاوت المجالي والفئوي »، موردة فشل شعار « الإصلاح في ظل الاستقرار » الذي رفعته الحكومة على إثر إقرار دستور 2011.
واستنكر ذات البلاغ المنشور على الموقع الرسمي للجماعة ما وصفه ب « تزايد استهداف قيم المغاربة بشكل مُمنهج، وانهيار منظومة التربية والتعليم، وارتفاع البطالة والجريمة »، جراء « سياسات عمومية مفروضة على الشعب، وتفتقر إلى « مؤسسات غير منبثقة عن إرادة حرة »، و »الخضوع لضغوط دولية ومصالح لوبيات داخلية »، يردف البلاغ ذاته.
وأضافت جماعة العدل والاحسان » أن السياسات المعتمدة في المغرب وصلت « إلى الباب المسدود، وتنامي الوعي الشعبي بحقيقتها وتداعياتها السلبية على البلاد والعباد »، مشددة على أن الشعب نفذ « مقاطعة واسعة للانتخابات الجماعية » على إثر ما قالت إنه تجاوب واسع مع دعوات المقاطعة « ورفضه التلاعب بصوته أو تحميله مسؤولية إخفاق مؤسسات غير ذات تمثيلية وبدون اختصاصات حقيقية ».
وبعد أن توقفت « الجماعة » عند ما قالت إنه « ارتفاع وتيرة الاحتجاجات المناطقية والفئوية وإصرارها على نيل مطالبها العادلة ورفض سياسات المناورة والتسويف والقمع »، دعوت إلى فتح حوار وطني « حول مستقبل المغرب لتجنب الكارثة، بفعل السياسات الفاشلة وشلل المؤسسات الشكلية ».
.