اغتنم نواب برلمانيون، مساء أول أمس الإثنين، فرصة عرض ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن ميزانية رئاسة الحكومة ليوجهوا انتقادات حادة إليه، وإلى رئيس إدريس اليزمي وصلت حد التساؤل حول جدوى وجوده، وذلك بعد التوصية الصادرة عنه مؤخرا بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين. فبعدما قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، مساء أول أمس، ميزانية رئاسة الحكومة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، والتي تضمنت ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أوضح أنها تصل إلى 85 مليونا و81 ألف درهم، تدخل نواب برلمانيون لانتقاد المجلس متسائلين عن جدواه، حسب ما أوردته جريدة « أخبار اليوم » ليوم غدا الأربعاء. النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي قال في ملاحظاته على ميزانية رئاسة الحكومة، إنها تتضمن ميزانية مؤسسات تبدل مجهودات ملحوظة وتقوم بأدوار مهمة، مشيرا في المقابل إلى أن هناك مؤسستين تحسب ميزانيتهما ضمن ميزانية رئاسة الحكومة « ولا يعرف أحد دورهما ». وأضاف أفتاتي أن الأمر يتعلق بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج المرؤوسين من طرف إدريس اليزمي. وواصل النماوي انتقاده لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي تصل ميزانيته إلى 49 مليون درهم، حيث قال إنه » لا يقوم بأي شيء »، مردفا « هاذ المجلس عارفينو شنو تيدير يالله تيدير السهرات فيهم الشراب »، مضيفا » أتحدى أي شخص أن يأتي ويشرح لنا ماذا يفعل هذا المجلس في الخارج، وماذا يقدم للجالية المغربية ».