قال عبدالله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أن وزراء حزب الاستقلال لم يحسموا بعد في قرار استقالتهم من الحكومة، وأنهم إلى حين كتابة هذه الأسطر ما يزالون مجتمعين في فيلا، للحسم في القرار الذي يناسبهم، مضيفا أن قرار الاستقالة إذا ما اتخذ عليه أن يمر عبر آليات دستورية، تتضمن تقديم الاستقالة لرئيس الحكومة الذي من حقه أن يقبلها أو يرفضها، ثم ترفع لجلالة الملك ليقبلها أو يرفضها أيضا. وفيما يخص ما بعد تقديم وزراء حزب الميزان استقالتهم، أضاف بوانو في حديثه ل "فبراير.كوم" قائلا إن أجهزة الحزب ستجتمع للنظر في الأمر، كما سيتشاور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع حلفائه الآخرين بالأغلبية الحكومية، مضيفا أن سناريوهين مطروحين بعد تقديم الاستقالة هما تشكيل أغلبية جديدة، أو التوجه لصناديق الاقتراع من أجل انتخابات مبكرة، أضاف بوانو بشأن هذه الأخيرة، مصرا أنه رأيه الشخصي، أنها ستكون الخيار الأفضل معللا ذلك بالقول أن حكومة اليجيدي حصلت في انتخابات ال25 من نونبر 2011 على ثقة الشعب، وبالتالي عليها العودة للشعب من أجل تحديد مآلها ومآل وماهية من وصفهم ب "المشوشين" عليها. وفي جوابه على سؤال إن كان الأمر يتعلق بالثقة بقاعدة انتخابية عريضة لحزب المصباح، قال بوانو إن الأمر بعيد عن ذلك ومرتبط بحق الشعب في إبداء رأيه انتخابيا.